اشتباكات عنيفة بجنوب دارفور وتشريد 15 ألف سوداني

كشفت الأمم المتحدة الأربعاء أن الآلاف من السكان في جنوب إقليم دارفور بغربي السودان فروا نتيجة أحداث العنف الأخيرة باحثين عن ملاذ آمن ومخيمات اللاجئين في شمال الإقليم المضطرب.

وأفاد مكتب المنسق الدولي للشؤون الإنسانية باندلاع قتال عنيف بين القوات الحكومية وعناصر حركة العدل والمساواة في منطقتي المهاجرية والشعرية، ما أدى إلى نزوح أكثر من 15 ألف مواطن إلى مخيم زمزم في شمالي دارفور، الأمر الذي زاد الضغوط على موارد المياه في المخيم.

ويأتي هذا التطور بعد يومين تقريباً على تعهد زعيم أحد فصائل التمرد في دارفور بتصعيد العمل المسلح لإسقاط الحكومة السودانية فور إصدار محكمة الجنائيات الدولية مذكرة متوقعة لاعتقال الرئيس عمر البشير، بحسب تقرير.

وتزامنت تصريحات خليل إبراهيم، زعيم حركة العدل والمساواة أقوى فصائل التمرد في إقليم دارفور، مع إعلان المحكمة الجنائية الدولية الاثنين أنها ستُصدر في الرابع من مارس/آذار قرارها حيال طلب المدعي العام، لويس أوكامبو، لإصدار مذكرة توقيف بحق البشير، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور.

وقال إبراهيم، الذي وقعت حركته وثيقة تفاهم وحسن نوايا مع الخرطوم في الدوحة الأسبوع الماضي، في حديث لصحيفة "التايمز" البريطانية من موقع قرب العاصمة التشادية، نجامينا: "صدور المذكرة بالنسبة لنا نهاية مشروعية رئاسة البشير للسودان."

ولوح مهدداً: "في حال عدم تعاونه (البشير) مع المحكمة.. ستشتد الحرب."

يذكر أن قطر تمكنت قبل نحو أسبوعين، وبعد أكثر من 10 أيام من المفاوضات بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، من التوصل إلى وثيقة تفاهم بين الجانبين.

واتفق الجانبان، بموجب الوثيقة، على إطلاق سراح أسرى الحرب، الذين يعتقلهم كل جانب على حدة، وأطلقت حكومة الخرطوم السبت سراح 24 متمرداً مقابل إفراج "العدل والمساواة" عن 21 من سجنائها.

من جهة ثانية، اتهمت حكومة جنوب السودان قوات الجيش السوداني بالتصعيد ودفع المنطقة للعودة إلى أجواء الحرب الأهلية.

وتأتي هذه الانتقادات من حكومة جنوب السودان للحكومة المركزية في أعقاب الاشتباكات العنيفة بين قوات الحكومة المحلية ومليشيات مسلحة يدعمها الجيش السوداني في مدينة ملكال بجنوب السودان.